إنَّ الإسلام يفرض على المسلمين فرضًا دينيًّا مؤكدًا أنَّه إذا اغتصب جزء من أرضهم: أي دخله أعداؤهم واحتلوه بالقوة، فإنَّه يجب عليهم أن يقاتلوا لاسترداد هذا الجزء، وطرد العدو منه، مهما كلَّفهم ذلك، ويُعتبر هذا القتال شرعًا «فرض عين» على أهل البلد: رجاله ونسائه، حتَّى إنَّ المرأة لتخرج إليه بغير إذن زوجها، والابن بغير إذن أبيه؛ لأنَّ حقَّ الجماعة مقدَّم على حقوق الأفراد.

كما يجب على الأمة أن تقاتل إذا أُخرجت من ديارها، وأن تقاتل لتعود إليها، كما قال تعالى:﴿وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا﴾[البقرة: 246].

أمَّا منطق الواهنين، الذين يقولون: نقبل التعويض؛ لأنَّنا لا نملك القوة الَّتي نستردُّ بها الأرض، فهذا منطق أوهن من موقفهم نفسه، ومَن لا يملك القوة اليوم، فقد يملكها غدًا، وهو يملك أن يقول: لا، بملء فِيه، وبكل قوة، ولا يتنازل عن أرضه، كما لا يتنازل عن عرضه، ويملك أن يعدَّ العدة للغد، فإنَّ الأيام دول، ودوام الحال من المحال، والله تعالى يقرِّر هذه السنة فيقول:﴿وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ﴾[آل عمران: 140].

أمَّا الجائز لا الواجب للاجئين الفلسطينيين فهو تعويضهم عن معاناة السنين الطويلة، أكثر من نصف قرن من الزمان عانوا فيها هم وأبناؤهم وأحفادهم، من عذاب الغربة والتشريد والضياع، ممَّا يجعل لهم كل الحق أن يُعوَّضوا عمَّا أصابهم من الأضرار والخسائر الماديَّة والأدبية، والنفسيَّة والدينيَّة؛ من جراء التشريد والإخراج من الديار، الَّذي جعله القرآن مع القتل في سياق واحد؛ إذ قال تعالى:﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌۭ مِّنْهُمْ﴾[النساء: 66].