يجوز للجمعيَّة أن تُغَطِّي العَجْز الَّذي تشكو منه من فائض الأموال المذكورة، على اعتبار أنَّ الجمعيَّة أصبحت بمثابة بيت المال، أو هي نائبة عنه، وهو الَّذي تُجمع فيه حصائل هذه الأموال المختلفة، بشرط أن يوضع كلُّ مال منها في مصرفه؛ فما كان في مصرف الفقراء والمساكين، يجب أن يُصرف للفقراء والمساكين، وما كان يُصرف لسبيل الله، أي لإعلاء كلمة الإسلام، ومصلحة الأُمَّة، ونَشْر الدعوة؛ يجب أن يُصرف لها.

وما أمكن ذبحُه وإطعام النَّاس منه في الحال على أنَّه عقيقة أو أضحيَّة، فهذا هو الأصل. وإنَّما نخرج عن الأصل، لظروف توجب ذلك، قال الله تعالى:﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍۢ﴾[الحج: 78].