من الحقائق المسلمة: أنَّ الإسلام أنصف المرأة من ظلم الجاهليات المختلفة، وأعطاها حقوقها دون أن تطالب بها، ومن ذلك الحقوق الماليَّة؛ وعلى رأسها حق التملك للأموال: عقارات، ومنقولات، فجعل لها الإسلام ذمَّة ماليَّة مستقلة عن أبيها وزوجها، فمن حقِّها أن تملك، وأن تتصرَّف في ملكها كما تشاء؛ كما يتصرف الرجل، تبيع وتشتري، وتهب وتتصدق، كما يفعل الإنسان السوي الرشيد، ولا حرج ولا حجر عليها، قال تعالى:﴿لّلرِّجَالِ نَصِيبٌۭ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌۭ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ﴾[النساء: 32].

وليس للزوج حق في أن يفرض عليها: أن تضع دخلها في حساب أو وعاء مشترك مع دخل زوجها؛ لينفق منه على الأسرة؛ إذ من المعلوم أنَّ الإنفاق على الأسرة شرعًا هو من واجب الزوج، كما قال الله تعالى:﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ﴾[النساء: 34].

ونحن نؤيِّد أن يكون لكلّ من الزوجين حسابه الخاص؛ حتَّى لا يطمع بعض الأزواج في أموال زوجاتهم، فعلى الزوجة أن تحتاط لغدرات الزمان وتقلبات الأزواج، ولا يحقُّ لزوج أن يغضب من ذلك؛ إلّا إذا كانت نيَّته سيئة، والحق أحق أن يُتبع!