هكذا وضع هؤلاء الإسلام في قفص الاتهام، وحكموا عليه، دون أن يسألوه رأيه، أو يحاولوا معرفة حكمه من مصادره اليقينية: القرآن والسُّنَّة الصحيحة، ودون أن يفقهوا نظرة الإسلام إلى الزواج في إنشائه واستمراره وإنهائه، إن قضت الظروف بإنهائه.

نعم أباح الإسلام للرجل الطلاق؛ علاجًا لا مفرَّ منه، حين يضيق الخناق، وتستحكم حلقات الأزمة بين الزوجين ـ وآخر العلاج الكي كما قيل ـ غير أنَّه لم يبح له هذا إلّا بعد أن يجرِّب وسائل العلاج الأخرى، من وعظ وهجر وتأديب وتحكيم، وبعد أن يستنفد طاقته النفسية في احتمال ما يكره، والصبر على ما لا يحب، ممتثلًا قول الله تعالى: ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًۭٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًۭا كَثِيرًۭا﴾ [النساء: 19].

وقول رسوله: «لا يَفْرَكُ ـ أي لا يبغض ـ مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقًا رضي منها آخر»⁽¹⁾.

وجعلت الطلاق من غير ريبةٍ ولا حاجةٍ داعيةٍ مكروهًا أو محرمًا؛ لأنَّه ضرر بنفسه وبزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة بينهما من غير حاجة إليه، فكان حرامًا كإتلاف المال⁽⁷⁾، ولقول النبي ﷺ  : «لا ضرر ولا ضرار»⁽⁸⁾.

ولم تترك الشريعة الرجل بعد الطلاق دون غرم يؤوده ويثقل كاهله، ويخوفه عاقبة عمله، فهناك دفع الصداق المتأخر، والنفقة الواجبة في العدة، وأجرة رضاع الأولاد، ونفقتهم حتَّى يكبروا، وهناك متعة الطلاق المندوبة عند الأكثرين، والواجبة عند بعض الأئمَّة من الصحابة والتابعين، كعلي بن أبي طالب، وإبراهيم النخعي وابن شهاب الزهري، وأبي قلابة والحسن وسعيد بن جبير. فقد قالوا جميعًا: لكلّ مطلقة متعة⁽⁹⁾. وحجتهم عموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَـٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ﴾[البقرة: 241]. ولم يحدِّد القرآن هذه المتعة، بل جعلها متاعًا ﴿بِٱلْمَعْرُوفِ﴾، والمعروف هنا ما تعرفه الفطر السليمة، ويقرُّه العرف الناضج، ويرضاه أهل العلم والدين، وهو يختلف باختلاف الزمن والبيئة، وحال الزوج، وهكذا رأى الحسن وعطاء: أنَّ الله لم يجعل للمتعة حدًّا معينًا، بل تركها لميسرة الرجل كما قال تعالى:﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ﴾[البقرة: 236].

إذا ثبت هذا، فإنَّ هذا يسمى خُلعًا؛ لأنَّ المرأة تنخلع من لباس زوجها، قال الله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌۭ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌۭ لَّهُنَّ﴾[البقرة: 187]، ويسمَّى افتداءً، لأنَّها تفتدي نفسها بمال تبذله. قال تعالى:﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ﴾[البقرة: 229]⁽¹⁵⁾.

وبعض الفقهاء يشترطون رفع ذلك إلى الحاكم، وبعضهم لا يشترطون، أمَّا إذا رفض الزوج، وأصرَّ على مضايقتها وإكراهها على الحياة في كنفه؛ فللقاضي المسلم أن ينظر في الأمر، ويستوثق من حقيقة عاطفتها وصدق كراهيتها، ثمَّ يجبر الزوج على قبول العوض، ويحكم بينهما ـ سواء اعتبر هذا التفريق فسخًا، أم طلاقًا بائنًا على اختلاف المذاهب ـ غير أنَّه لا يحل للرجل أن يضارَّ المرأة، ويضيِّق عليها لتفتدي نفسها منه، ما دام هو الَّذي يكرهها، ويريد استبدال غيرها بها. قال تعالى:﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍۢ مَّكَانَ زَوْجٍۢ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًۭا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًۭا وَإِثْمًۭا مُّبِينًۭا﴾[النساء: 20].

إنَّ الشريعة لا تحابي رجلًا على امرأة، ولا امرأةً على رجل، إنَّ الشريعة لم تضعها لجنة من الرجال حتَّى تتحيَّز ضد النساء، ولكن وضعها الذي:﴿خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ﴾[النجم: 45]، ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ﴾[البقرة: 220]، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ﴾[الملك: 14].