وهنا إشكال أي إشكال في الحكم بافتراق الأمة أكثر ممَّا افترق اليهود والنَّصارى من ناحية، وبأنَّ هذه الفرق كلها هالكة وفي النَّار إلَّا واحدة منها. وهو يفتح بابًا؛ لأنَّ تدَّعي كلُّ فرقة أنَّها النَّاجية، وأنَّ غيرها هو الهالك، وفي هذا ما فيه من تمزيق للأمة، وطعن بعضها في بعض، ممَّا يضعفها جميعًا، ويقوِّي عدوَّها عليها، ويغريه بها.

جـ ـ إنَّ من العلماء قديمًا وحديثًا من ردَّ الحديث من ناحية سنده، ومنهم من رده من ناحية متنه ومعناه، فهذا أبو محمَّد بن حزم، يرد على من يكفِّر الآخرين بسبب الخلاف في الاعتقاديات بأشياء يوردونها. وذكر من هذه الأشياء الَّتي يحتجون بها في التكفير حديثين يعزونهما إلى رسول الله ﷺ  ، هما: «القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة»⁽⁷⁾. وحديث: «تفترق هذه الأُمَّة على بضع وسبعين فرقة، كلها في النَّار حاشا واحدة، فهي في الجنَّة».

على أنَّ الحديث ـ وإن حسَّنه بعض العلماء كالحافظ ابن حجر، أو صحَّحه بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية بتعدد طرقه ـ لا يدلُّ على أن هذا الافتراق بهذه الصورة وهذا العدد: أمر مؤبَّد ودائم إلى أن تقوم السّاعة، ويكفي لصدق الحديث أن يوجد هذا في وقت من الأوقات، فقد توجد بعض هذه الفرق، ثم يغلب الحقّ باطلها، فتنقرض ولا تعود أبدًا، وهذا ما حدث بالفعل لكثير من الفرق المنحرفة، فقد هلك بعضها، ولم يعد لها وجود، كما أنَّ الحديث يدلُّ على أن هذه الفرق كلها «جزء من أُمَّته» ﷺ  ، أعني أمة الإجابة المنسوبة إليه، بدليل قوله: «تفترق أمتي». ومعنى هذا أنَّها ـ برغم بدعتها ـ لم تخرج عن الملة، ولم تنفصل عن جسم الأمة المسلمة، وكونها «في النَّار» لا يعني الخلود فيها كما يخلد الكفار، بل يدخلونها كما يدخلها عصاة الموحدين، وقد يشفع لهم شفيع مطاع من الأنبياء أو الملائكة أو آحاد المؤمنين، وقد يكون لهم من الحسنات الماحية، أو المحن والمصائب المكفرة، ما يدرأ عنهم العذاب، وقد يعفو الله عنهم بفضله وكرمه، ولا سيَّما إذا كانوا قد بذلوا وسعهم في معرفة الحق، ولكنَّهم لم يوفَّقوا، وأخطؤوا الطريق، وقد وضع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

وبعض النَّاس يأخذ من هذا الحديث أنَّ افتراق الأمة الإسلامي أمر لازم وقدري ومؤبد، وهذا ليس معقولا، الله تعالى يقول: ﴿وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًۭا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: 103]. ويقول: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ﴾ [آل عمران: 105]، ويقول: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46]. ويقول النَّبيّ ﷺ  : «لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»⁽¹⁵⁾.

ولذلك فالمذاهب الإسلامية الأربعة وغيرها من المذاهب التَّاريخية، وهذه الجماعات العاملة للإسلام، والَّتي نسمِّيها: فصائل الصحوة الإسلامية، وهي جماعات متنوِّعة، وبينها بعض الخلافات، لا نستطيع أن نقول: إنَّهم من الفرقة الهالكة أو الضالة، هم من الفرقة الَّتي نرجو لها النجاة في مجموعها، أمَّا الأفراد فكل واحد يحاسب على عمله، ومدى التزامه بمنهج هذه الفرقة، فلا تأتي جماعة وتقول: نحن وحدنا العاملون بالكتاب والسُّنَّة، وتتنابز الفرق بعضها مع بعض، فالكل عامل بالكتاب والسُّنَّة، وهناك خلافات ستظل قائمة، وقد اختلف الصحابة بين يدي رسول الله ﷺ  ، فعن ابن عمر قال: قال النَّبيّ ﷺ لنا لما رجع من الأحزاب: «لا يُصَلِّيَنَّ أحد العصر إلَّا في بني قريظة». فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتَّى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يُرِد منَّا ذلك. فذُكِر للنَّبيِّ ﷺ  ، فلم يعنف واحدًا منهم⁽¹⁶⁾.

لكي نعمل عملا للإسلام، ولنصرة الإسلام، وللأمة الإسلامية، ولتطبيق الشَّريعة الإسلامية، ومقاومة أعداء الإسلام، لا بدَّ أن نعمل على كلّ ما يوحِّد الأمة، ويبعد الفرقة عنها، فأعداء الأمة يريدون أن يفرِّقوها ويمزِّقوها شرَّ ممزَّق، بكلِّ الوسائل، ولا يجوز أن نصغي إليهم، ولا يجوز أن نفتح عقولنا وقلوبنا لهذه الوساوس والهواجس، الَّتي ليس من ورائها إلَّا تمزيق الأمة.

فالاختلاف لا بدَّ منه، لو أراد الله أن يجعل النَّاس كلها على رأي واحد لأنزل كتابه آيات محْكمات قاطعات الدلالة، ولكن الله أنزل الكتاب كما قال: ﴿مِنْهُ ءَايَٰتٌۭ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌۭ﴾ [آل عمران: 7]، وجعل من مصادر الدين الحديث، ومعظم ثبوت الحديث ثبوت ظني، المتواتر من الحديث قليل جدًّا، فسيظل النَّاس يختلفون، واللغة نفسها فيها الحقيقة وفيها المجاز، فمثلًا في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [المائدة: 6]. من المجتهدين من فهمها على الحقيقة أي: وضع البشرة على البشرة، ومنهم ـ كابن عبَّاس ـ من يقول: اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع، إن الله حيي كريم، يكني عمَّا شاء بما شاء⁽¹⁷⁾.

ولقد فهم أصحاب رسول الله ﷺ هذا الفهم، واختلف بعضهم مع بعض، وعذر بعضهم بعضًا، سيدنا عمر ـ وهو أمير المؤمنين ـ لقي رجلًا فقال: ما صنعتَ؟ فقال: قضى عليٌّ وزيدٌ بكذا. قال: لو كنتُ أنا لقضيتُ بكذا. قال: فما يمنعك والأمر إليك؟ فقال: لو كنتُ أردُّك إلى كتاب الله 8 ، أو إلى سنة نبيه ﷺ لفعلتُ، ولكنِّي أردُّك إلى رأيي، والرأي مشترك⁽¹⁸⁾. أي: أردُّك إلى فهم ورأي عندي، والرأي مشترك بين النَّاس، كلّ له رأيه، فرأي زيد وعلي مثل رأيي، فما دام ليس نصًّا قاطعًا صريحًا من كتاب الله وسنة رسوله فهو يحتمل الخلاف، وما دام يحتمل الخلاف فلا بدَّ أن يتسامح النَّاس فيما اختلفوا فيه.