أرض يشتريها الإنسان لبيعها بعد حين، بقصد الرِّبح، فهذا نوع من التجارة والأرض في هذه الحالة بمثابة السلعة التجارية، وهذه تُقوَّم كلَّ سنة لمعرفة المبلغ الَّذي تساويه، ثمَّ يخرج الزكاة بنسبة 2.5 % من ذلك المبلغ، أي ربع العشر، عن كل ألف: خمسة وعشرون، فهذه هي الأرض الَّتي تشترى لتباع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ولم يخالف إلَّا المالكيَّة حيث قالوا: لا تُزكَّى إلَّا عندما يبيعها بالفعل، فيخرج من الثمن الَّذي يقبضه رُبع العشر⁽¹⁾، ولكن مذهب الجمهور أنَّ تلك الأرض مال، وفيه الزكاة⁽²⁾، وهذا هو الأولى.