إذا كان الطلاق الَّذي وقع من السائل عقب الشجار مع زوجته، لم يكن في حالة غضب شديد هيَّج الزوج، وأفقده السيطرة على نفسه، فنطق بما لم يكن يفكر فيه ولا ينويه: فإنَّ طلاقه واقع؛ لأنَّه صادر من أهله في محله، وباللفظ الصريح، وعدم وجود مانع مثل حالة «الإغلاق» الَّتي جاء فيها الحديث الشريف «لا طلاق في إغلاق»⁽¹⁾. وقد فُسِّر الإغلاق بـ «الإكراه»، وفسِّر بـ «الغضب». والمراد به: الغضب الشديد، الَّذي يفقد الرجل السيطرة على نفسه، فيقول ما لم يكن يريده.

وجمهور الفقهاء لا يشترطون الشهادة على الطلاق، ولا على الرجعة، وإن كانوا يستحبُّون الإشهاد على الرجعة، لقوله تعالى عن المطلقات:﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾، أي استوفين العدة،﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍۢ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ﴾[الطلاق: 2].

على كلِّ حال، فما دام الزوج قد راجع زوجته باللفظ الصريح، وقال لها: أرجعتك إلى عصمتي. فقد رجعت إليه، ولا يشترط أن تقول هي: قبلت؛ لأنَّ المراجعة من حق الزوج ما دامت المرأة في العدة، فقد قال تعالى:﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَـٰحًا﴾[البقرة: 228].