والأصل في ذلك: أنَّ الشرع لا يعتمد الأعمال والتصرُّفات الواقعة من الإنسان، إلّا إذا كانت واقعة بإرادة واضحة ونية صحيحة، كما جاء في الحديث الصحيح المشهور: «إنَّما الأعمال بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى»⁽²⁾. ولهذا رُفع الإثم عمَّا وقع من المكلَّف تحت تأثير النسيان أو الخطأ أو الإكراه، كما جاء في الحديث: «إنَّ الله وضع عن أُمَّتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»⁽³⁾. وذكر القرآن من الأدعية الَّتي علَّمها الله 8 للمؤمنين: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، وثبت في الصحيح: أنَّ الله تعالى أخبر رسوله ! : أنَّه قد استجاب هذا الدعاء⁽⁴⁾.

فالذي أراه ـ إن كان ما وصف السائل في الحالات الثلاث صحيحًا ـ أنَّ الطلاق في الحالتين الأوليين لم يقع، أمَّا في الحالة الثالثة فلم يصل الزوج إلى حالة من الغضب يكون فيها غير متحكم في أفعاله وأقواله، لكنَّه طلاق بدعي، جمهور العلماء ـ ومنهم المذاهب الأربعة ـ يقولون بوقوعه، وإن كان حرامًا، ويستحبُّون للزوج أن يراجع زوجته بعد ذلك، وبعضهم يوجب عليه أن يراجعها كما هو مذهب مالك ورواية عن أحمد، لحديث ابن عمر في الصحيحين: أنَّه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي ﷺ أن يراجعها⁽⁶⁾. وظاهر الأمر الوجوب.