وليست علة تحريم الزِّنَى مقصورة على اختلاط الأنساب، فهي ليست العلة الوحيدة، ولا العلة الجامعة المانعة؛ لأنَّها لو كانت العلة الوحيدة الجامعة المانعة لجاز للرجل أن يزني بالمرأة العاقر الَّتي لا تحمل، ولجاز زنى الرجل العقيم الَّذي لا يولد له، فلا خوف من اختلاط الأنساب، ولجاز الزِّنَى بالمرأة الحامل، أو بالمرأة الَّتي يئست من المحيض، أو بالصغيرة الَّتي لم تحض. الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةًۭ وَسَآءَ سَبِيلًۭا﴾ [الإسراء: 32]. جعل العلة أنَّه فاحشة ـ والفاحشة: هي كل ما يشتد قبحه من الذنوب ـ وأنَّ عاقبته وخيمة، فكون الرجل يهتك حرمة امرأة ليست زوجته هذا هو الزِّنَى، سواء ترتب عليه حمل أم لم يترتَّب، وسواء أكان من ورائه اختلاط أنساب أم لم يكن، فاختلاط الأنساب علة من علل تحريم الزنى؛ لكنَّها ليست العلة الوحيدة، ولا العلة الجامعة المانعة.

وتحريم الزِّنَى له علل كثيرة، منها: أنَّ الإنسان يجب أن يصون شهوته، فلا يستمتع بهذه الشهوة إلَّا مع زوجته أو ما ملكت يمينه، كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين المفلحين:﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ﴾[المؤمنون: 5 ـ 7].