الأمر ليس مجرَّد أن زوجته تحرم عليه أو لا تحرم، الأمر أعظم، هو يرتكب جريمة عظيمة، إحدى الموبقات السبع، جريمة الزِّنى، ثم هو متزوج، وزِنى المتزوج أشدُّ من زِنى العزَب، ولذلك الشرع جعل عقوبة الزاني العزَب مائة جلدة، ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2]. أمَّا الزاني المحصَن فعقوبته عند عامَّة الفقهاء الرجم، فهذا إنسان متزوج، ويترك زوجته الحلال الطيب ويزني بالمرأة الأخرى، ثم هو يزني بشقيقة زوجته!

إن كان ولا بدَّ طلِّق زوجتك، ثم تزوَّج أختها، فالله تعالى شرع الطلاق وشرع الزواج بأخت الزوجة، فالمحرَّم شرعًا أن يتزوج الأختين معًا، وأن يجمع بينهما في عصمته، قال تعالى:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾[النساء: 23].

فمن المحرَّمات: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، أي: إلَّا ما قد مضى وحدث في الجاهليَّة، وقاس النبي ﷺ على الأختين الجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، أو المرأة وبنت أخيها وبنت أختها، وقال: «لا يُجمع بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأة وخالتها»⁽¹⁾، وقال: «إنَّكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامَكم»⁽²⁾. لأنَّك ستجعل منهما ضَرَّتَيْن، والضرائر بينهما تحاسد، ولا بدَّ أن يحدث احتكاك، والشرع يريد أن يحفظ الرحم سليمة وبعيدة عن الاحتكاكات، فكيف بمن يجمع بين المرأة وأختها في الحرام؟ إذا كان ربنا منع الزواج بالأختين معًا في وقت واحد، فيأتي الرجل ويزني بشقيقة امرأته، وتزني المرأة بزوج أختها؟! هذا فساد كبير.