الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.

إنَّ الفتوى منصب عظيم الأثر، بعيد الخطر، فإنَّ المفتي ـ كما قال الإمام الشاطبي ـ قائم مقام النبيِّ ﷺ  ، فهو خليفته ووارثه، «العلماء ورثة الأنبياء»⁽¹⁾، وهو نائبٌ عنه في تبليغ الأحكام، وتعليم الأنام، وإنذارهم بها لعلهم يحذرون، وهو إلى جوار تبليغه في المنقول عن صاحب الشريعة، قائم مقامه في إنشاء الأحكام في المستنبط منها بحسب نظره واجتهاده، فهو من هذا الوجه ـ كما قال الشاطبي ـ شارع، واجب اتباعه، والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق⁽²⁾.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد الإنكار على هؤلاء، ولمَّا قال له بعضهم يومًا: أجُعِلتَ محتسِبًا على الفتوى؟! قال له: يكون على الخبَّازين والطبَّاخين محتسِب، ولا يكون على الفتوى محتسِب⁽⁶⁾؟!

يروي الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقِّه» عن الإمام الشافعي قوله: «لا يحل لأحدٍ أن يفتي في دين الله، إلَّا رجلًا عارفًا بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزليه، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيم أنزل، ثمَّ يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله ﷺ  ، بالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشعر، وبما يحتاج إليه العلم والقرآن، ويستعمل ـ مع هذا ـ الإنصات وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأفكار، وتكون له قريحة (أي ملكة وموهبة) بعد هذا، فإن كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا؛ فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي»⁽⁹⁾.

«اعلم أنَّ العلوم كلَّها أبازير للفقه، وليس دون الفقه علم إلَّا وصاحبه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفقيه؛ لأن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كلِّ شيء من أمور الدنيا والآخرة، وإلى معرفة الجد والهزل، والخلاف والضد، والنفع والضر، وأمور النَّاس الجارية بينهم، والعادات المعروفة منهم، فمن شرط المفتي النظر في جميع ما ذكرناه، ولن يدرك ذلك إلَّا بملاقاة الرجال، والاجتماع مع أهل النحل والمقالات المختلفة، ومساءلتهم، وكثرة المذاكرة لهم، وجمع الكتب ومدارستها، ودوام مطالعتها».

وهناك جانب مهم يتعلق بدين المفتي وضميره وتقواه، فإن العلم وحده لا يغني إذا لم يسنده إيمان يعصم صاحبه من اتِّباع الهوى في فتواه، فالمفروض في المفتي: أن يقصد بفتواه وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته، لا إرضاء العوام، ولا إرضاء ذي السلطان. وأن يتحرَّى الحق ما استطاع، ولا يتسرَّع ليقال عنه عالم علّامة! ويشاور إخوانه من أهل العلم فيما أشكل عليه، وأن يحيل إلى غيره فيما يراه أعلم به منه، وأن يقول: لا أدري فيما لا يدريه؛ فهذا ما تقتضيه أمانة العلم ومسؤوليته. وقد سُئل الإمام مالك عن ثمانٍ وأربعين مسألة، فقال في اثنين وثلاثين منها: لا أدري⁽¹⁴⁾.